امنیتی

مقالات علمی مرتبط با امنیت

امنیتی

مقالات علمی مرتبط با امنیت

چه سرنوشتی در انتظار لیبی است؟

تصرف سرت زادگاه معمر قذافی توسط گروه تروریستی داعش و بیعت انصار الشریعه (قدرتمندترین گروه رادیکال لیبی) با ابوبکر البغدادی را می توان نقطه ی عطفی در تاریخ لیبی دانست. تعارض موجود میان گروه های لیبیایی و تشکیل دو دولت و دو مجلس در این کشور، عملا فضا را برای تشدید و رشد بنیادگرایی فراهم آورده، تا آن جا که رسانه های خبری از عزیمت شماری از رهبران داعش از عراق و سوریه به لیبی خبر داده اند.

فضای قبیله ای حاکم بر لیبی در کنار ناکارآمدی دول حاکم عملا لیبی را به سوی تجزیه سوق داده است، امری که پیامدهای بی شماری را بر امنیت شمال آفریقا و جنوب اروپا بر جای خواهد گذارد. لیبی نزدیکترین مرزهای آبی را در آفریقا به ایتالیا داشته و به یکی از مقاصد اصلی انتقال آوارگان و تروریست ها از اروپا به آفریقا و بالعکس تبدیل شده است. 

 

تحلیل گران مسائل جهان عرب بر این باورند که با وجود تداوم بحران در سوریه و عراق، لیبی را می توان مستعد ترین کشور جهت حضور تروریست ها در آینده دانست. امری که در صورت تحقق بیش از پیش تمامی همسایگان این کشور را در بحرانی عمیق فرو خواهد برد. به واقع عمده ترین نگرانی ها به طور مستقیم به پیشرفت بحران در لیبی مرتبط هستند. صرف نظر از نتیجه گفتگوهای ملی بین دو قدرت در توبروک و طرابلس ، امکان مداخله خارجی بر علیه داعش در اطراف شهر سرت روز به روز روشن تر به نظر میرسد، چه دولت وحدت ملی لیبی، که بخواهد اجازه چنین مداخله ای را صادر کند، شکل گرفته باشد یا خیر.

نگرانی از آینده تحولات لیبی، صاحب نظران را به گمانه زنی در این رابطه کشانده است. درست روز گذشته بود که رسانه های منطقه ای از حملات سهمگین هوایی ایالات متحده آمریکا به شهری در نزدیکی تونس (صبراته) در راستای آن چه هدف گیری شماری از رهبران داعش نامیده می شد اطلاع رسانی نمودند.

گفته شده در جریان این حمله دست کم ۳۴ نفر کشته شده اند. نورالدین شوشان، یکی از تروریست های ارشد تونسی از جمله اهداف جنگنده های آمریکایی بود. ظن آن می‌رود که این فرد در دو حمله ای که سال گذشته در تونس انجام شد، دخیل بوده است.

نورالدین شوشان، یکی از تروریست های ارشد تونسی از جمله اهداف جنگنده های آمریکایی بود.

اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا هفته گذشته اعلام کرده بود که این کشور به حملاتش علیه اهداف پیکارجویان در لیبی ادامه می دهد. برآورد تحولات لیبی و نابسامانی حاکم بر این کشور، آینده مناسبی را پیش روی شهروندان لیبیایی قرار نخواهد داد. بررسی داده های موجود در لیبی و قدرت هر یک از طرفین درگیر، دو حالت را برای آینده این کشور نفت خیز متصور می کند، حالاتی که هیچ یک سرنوشت مساعدی را از آن لیبیایی ها نخواهد کرد.

تداوم جنگ داخلی

از لیبی به عنوان یکی از سنتی ترین ملت های جهان نام برده می شود، تا آن جا که هم چنان فرهنگ قبیله ای و عشیره ای نقش بسزایی در اتخاذ سیاست و فرهنگ در این کشور ایفا می کند. معمر قذافی در طول بیش از چهار دهه حکمرانی در لیبی با اتکا به همین حربه بر سراسر کشور حکمرانی نموده و با ائتلاف با برخی قبائل زمینه استحکام جایگاه خویش را فراهم آورده بود.

سقوط معمر قذافی رو می توان سرنگونی حکومت ملی حاکم بر طرابلس دانست، چرا که کل ساختار موجود قائم به شخص قذافی بوده و در خلا او و در نبود زمینه های اشتراک جهت یکپارچگی و وحدت ملی، جامعه به سوی منافع شخصی و قومی و قبیله ای سوق پیدا کرده و موجب چندپارگی کشور خواهند شد، امری که با برآورد تحولات لیبی در طول سال های اخیر به وضوح می توان بدان اذعان نمود.

هم اکنون دو دولت و دو پارلمان در لیبی استقرار داشته ( در طرابلس و طبرق) و علاوه بر آن گروه های شبه نظامی نزدیک به اخوان المسلمین، داعش، القاعده و یا گروه های محلی، هر یک بر شهر یا منطقه ای از این کشور استیلا دارند.

گروه های متعدد هم اکنون در شمال لیبی مشغول نبردند.

تلاش های سازمان ملل متحد و همسایگان لیبی سرانجام موجب آغاز گفتگوها میان دو دولت حاکم بر کشور شده است. امضای توافق نامه تفاهم ملی به همت سازمان ملل متحد در شهر الصخیراتِ مغرب، میان نمایندگان پارلمان دوگانه لیبی (مستقر در طرابلس و طُبرُق) در ۱۷ دسامبر، که بر انتصاب یک دولت وحدت ملی در روز ۱۹ ژانویه، متشکل از ۳۲ وزیر به رهبری فایز السراج سوداگر طرابلسی راه گشود، نمودار بجا بودن گفتگوئی است که پیش از آن در ماه دسامبر ۲۰۱۴ سرگرفته بود. با همه ی کشاکش ها میان قلمروهای سیاسی و گروه های رقیب، اکثریت پرشماری از هماوردانی که تا همین یک سال پیش از دیدار با یکدیگر روی برمی تافتند، حالا پذیرفته اند که به سازش هائی تن در دهند. حتی تندرو ترین افراد هر دو اردوگاه نیز اینک از ایدهٔ نوعی مصالحه تن نمی زنند. سیاست «گام های کوچک» سازمان ملل متحد  توأم با افزایش ابتکارات بازیگران محلی غرب کشور در بازسازی اعتماد متقابل، دامنه خشونت را مهار کرده و حتی به طور محسوسی از آن کاسته است.

با این حال و با توجه فضای حاکم و تقابل مکرر گروه های رقیب نمی توان نسبت به تداوم طولانی چنین توافقاتی امیدوار بود. به واقع افزایش تنش های احتمالی عملا جامعه لیبی و این کشور واحد را تجزیه خواهد نمود، کما این که اکنون عملا کشور از هم گسیخته شده و هر یک از طرفین مطابق با قواعد و قوانین خویش بر مناطق تحت سیطره حکمرانی می کنند.

با سقوط سرهنگ قذافی تمامی ساختارهای تشکیلاتی لیبی فرو ریخت.

در باب تداوم این روند می توان اظهار داشت که تجزیه احتمالی لیبی، با چراغ سبز شماری از قدرت های بین المللی مواجه خواهد بود. از لیبی به عنوان نفت خیز ترین کشور آفریقا نام برده می شود. بی گمان وجود چند کشور کوچک فضای مساعد تری را برای مداخله و تامین منافع قدرت های بین المللی در این کشور فراهم خواهد کرد.

نکته حائز اهمیت دیگر در رابطه با تداوم وضع کنونی آن که، بی ثباتی لیبی موجب گسیل تروریست ها به این کشور خواهد شد و همین امر بر دامنه فرقه گرایی در میان جهان اسلام افزوده و موجب رویارویی و تضاد هرچه بیشتر کشورهای اسلامی با یکدیگر خواهد شد.

وقوع حمله ی خارجی

تحلیل دوم در رابطه با آینده لیبی را می توان در حمله ی احتمالی ایالات متحده آمریکا و یا ناتو به این کشور تحت عنوان مبارزه با داعش متصور شد. آن چنان که نشریه لوموند در شماره اخیرش نوشته است که از سرگیری توافقی میان مجالس رقیب و برگماری یک دولت وحدت ملی در لیبی، راه را بر اقدام نظامی قدرت های غربی می گشاید.

به باور نویسنده مطلب لوموند، از سرگیری گفتگوهای ملی با تلاش های قدرت های بین المللی و به ویژه ایالات متحده آمریکا صورت گرفته است، با این حال بیم آن می رود که مداخله جدید دولت های خارجی علیه نیروهای سازمان خلافت اسلامی (داعش)، بر خشونت جناح های رقیب علیه یکدیگر بیافزاید و باب تعامل شکننده کنونی را میان لیبیائی ها بربندد.

نابسامانی موجود در لیبی، فضا را برای رشد فزاینده داعش در این کشور فراهم آورده است.

از دوسال پیش تا به امروز هفته ای نگذشته که مسئولان سیاسی و نظامی آمریکائی، فرانسوی، بریتانیائی و به میزانی کمتر، زمامداران ایتالیائی، سخن از ناگزیری چنین مداخله ای به میان نیاورده باشند. از همان ۲۷ ژانویه ۲۰۱۴، ادوار گی یو، دریاسالار فرانسوی و رئیس وقت ستاد مشترک ارتش، بر آن بود که: «در لیبی مطلوب ترین وضعیت، شاید تدارک عملیاتی بین المللی باشد. مشکل جنوب لیبی، لزوم وجود دولتی در شمال آن کشور است.» آن روزها برای تاراندن گروه هائی که پس از مداخله نظامی فرانسه در مالی، از شمال آن کشور راهی لیبی شده بودند از مداخله ای در جنوب سخن می گفتند.

انقلابیون لیبیایی در دستیابی به اهداف خویش پس از سرنگونی قذافی ناکام بوده اند.

به واقع اگرچه مداخله احتمالی ایالات متحده موجب تضعیف بیش از پیش داعش در سرزمین های شمال آفریقا خواهد شد، اما فقدان یک جایگزین مناسب برای ساختار فروپاشیده معمر قذافی موجب تضاد مجدد گروه های رقیب خواهد شد و حملات هوایی ایالات متحده به تنهایی توان ایجاد ثبات در لیبی را نخواهد داشت. ضمن آن که چنین حملاتی بیش از آن که در راستای بر قراری صلح در لیبی و یا مقابله با داعش برآورد شود، در راستای تامین منافع واشنگتن و استیلا بر منابع نفتی لیبی قابل ارزیابی است.

نکته حائز اهمیت دیگر در حمله ی احتمالی آمریکا و هم پیمانان اروپایی اش به لیبی را در مهار موج گسیل مهاجرین و تروریست ها از لیبی به سوی اروپا می توان جستجو نمود. به دنبال غرق شدن پیاپی چندین شناور مملو از مهاجرانی که از لیبی راه افتاده بودند، اتحادیه اروپا در بهار سال ۲۰۱۵ عملیات دریائی «صوفیا» را آغاز کرد. روز ۲۷ اکتبر ۲۰۱۵، در رم، دریاسالار فرانسوی ”اروه بله ژان“، قائم مقام فرماندهی این عملیات گفت که «تأثیر نهائی هنگامی پدید خواهد آمد که بتوانیم نزدیک تر به خود شبکه ها اقدام کنیم، راه بیافتیم برویم جلوی قاچاقچیان درشت را بگیریم، نه تبهکاران خرده پائی که مهاجران را از دریا می گذرانند. یعنی بالاخره لحظه ای می رسد که لازم است در قلمرو حاکمیت لیبی عمل کنیم.» 

کارشناسان سوق الجیشی، متخصصان همه فن حریف و هواداران پابرجای مداخلات نظامی که در سال ۲۰۱۱ پیشاپیش از سقوط رژیم ”معمز قذافی“ ظرف چند روز و به دنبال آن ظهور دموکراسی سخن می گفتند، اکنون در پی یکدیگر راهی رسانه ها می شوند تا به تشریج لزوم لشکر کشی تازه ای برآیند. پنج سال پس از یورش سازمان پیمان اتلانتیک شمالی، موضوع انگار «فیصله دادن به کاری ناتمام» است ــ سخن پراکنی هائی که ناگزیر لحن و گفتار نومحافظه کاران آمریکائی را در توجیه تسخیر عراق در سال ۲۰۰۳ در یادها زنده می کنند. کسانی هم ضرورت به قیمومیت درآوردن آن کشور را به قصد برپائی حکومتی برازنده این نام پیش می کشند.

با این حال و توجه به کاستی های موجود در ساختار و فرهنگ لیبیایی ها و هم چنین منافع برخی قدرت های بین المللی می توان اذعان داشت که مداخله قدرت های خارجی در لیبی و یا عدم مداخله در این کشور و تداوم بحران کنونی (جتگ داخلی) هر دو یک نتیجه واحد به دنبال داشته و گام به گام لیبی را به سوی تجزیه نزدیک تر می نمایند، مگر آن که بر خلاف پیش بینی ها ورق بر گشته و شخصیتی صاحب نفوذ و قدرتمند بتواند زمام امور لیبی را بر عهده گرفته و مانع از سقوط این کشور به سوی تجزیه گردد

نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.